‌قانون روابط مالك و مستأجر
‌مصوب 10 خرداد ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
‌فصل اول - مستغلات مشمول قانون
‌ماده اول - دكانها - مغازه‌ها - خانه‌ها - آپارتمانها - مهمانخانه‌ها - مسافرخانه‌ها - گرمابه‌ها - كاروانسراها - محل كارخانه‌ها - محل باشگاه‌هاي‌ورزشي - گاراژها - انبارها - اتاقهاي كرايه و به طور كلي هر محلي كه براي پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا به حال اجاره داده شده است و يا بعداً‌اجازه داده مي‌شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 1 - منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد‌اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر با نماينده قانوني او باشد.
‌تبصره 2 - اراضي مزروعي محصور يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهند بود.
‌تبصره 3 - تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمي‌شود.
‌تبصره 4 - ساختمانهايي كه براي سكونت به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود مشمول اين قانون نخواهد بود‌مشروط بر اين كه فصلي بودن در اجاره‌نامه آن تصريح شده باشد.
‌فصل دوم - اجاره‌بها و ترتيب پرداخت آن
‌ماده دوم - ميزان اجاره‌بهاي مستغلات مشمول اين قانون به قرار زير است:
1 - در مواردي كه اجاره به تراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره‌بها همان است كه در اجاره‌نامه قيد شده.
2 - چنانچه اجاره‌نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره‌بها همان است كه بين طرفين مقرر و عملي شده و در صورتي كه ميزان مقرر احراز نشود با‌رعايت مقررات اين قانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز با توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر ديگر تعيين مي‌شود.
‌ماده سوم - موجر يا مستأجر منحصراً مي‌توانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره‌بها بنمايد و آن در‌صورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه (‌در صورتي كه ميزان اجاره‌بها‌از طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست به وسيله اظهارنامه به عمل مي‌آيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخ‌ابلاغ اظهارنامه بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون به عمل خواهد‌آمد.
‌حكم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجراء مي‌باشد مگر آن كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي كرده باشند.
‌ماده چهارم - مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (‌اجرت‌المسمي) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به ميزان‌اجرت‌المسمي آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بين نباشد مال‌الاجاره را به ميزاني كه بين طرفين‌مقرر و عملي شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل به شرح فوق با‌رعايت بند 7 ماده 8 اين قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظيم‌كننده سند صادر و ملك تخليه‌مي‌شود و در صورت امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مال‌الاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگيري از تخليه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعايت بند 7 از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را به‌دفترخانه تنظيم‌كننده اجاره‌نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديكترين‌دفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف مي‌باشد منتهي ظرف ده روز به وسيله ثبت محل مراتب را به موجر يا‌نماي
نده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
‌فصل سوم - در تنظيم اجاره‌نامه
‌ماده پنجم - در مواردي كه بين مالك و كسي كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن‌منقضي گرديده باشد هر يك از آنان مي‌تواند به وسيله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظيم اجاره‌نامه يا تجديد آن را بنمايد و در‌صورت عدم انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يك از آنان مي‌توانند براي تنظيم اجاره‌نامه و يا تعيين اجاره‌بها با رعايت‌مقررات ماده سوم در موردي كه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون به دادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجاره‌بها از طرف دادگاه‌تعيين نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به ميزان اجرت‌المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده باشد‌اجرت‌المثل معادل مبلغي پرداخته خواهد شد كه در آخرين اجاره‌نامه رسمي بين مالك با مستأجر سابق تنظيم شده باشد كه در اين صورت مالك‌رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسيله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مستأجر از تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره‌خودداري نمايد و يا هر يك از اقساط مال‌الاجاره را به ميزان اجرت‌المسمي ظرف ده
روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده حكم به تخليه عين مستأجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازم‌الاجرا است در صورتي كه اجاره‌نامه‌اي وجود نداشته باشد مستأجر ملزم‌است به عنوان اجرت‌المثل مبلغي كه خود تشخيص مي‌دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه مي‌باشد براي هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستري‌بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر ميزان تعيين شده به عنوان مال‌الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اين كه بيش از اجرت‌المثلي كه‌پرداخت گرديده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاريخ درخواست به ضميمه خسارت تأخير تأديه صدي 12 در سال به مالك بپردازد و در صورت‌انقضاء ده روز و عدم توديع آن به تقاضاي مالك همان دادگاه حكم به تخليه صادر مي‌نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده هر گاه مستأجر يا قائم‌مقام قانوني او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهاي مقرر اجرت‌المسمي با‌اجرت‌المثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري‌خواهد نمود.
‌تبصره 2 - دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.
‌تبصره 3 - هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره شده باشد در اين صورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف‌مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستأجره خواهد بود.
‌ماده ششم - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره‌نامه تصريح‌نمايند:
1 - شغل موجر و مستأجر.
2 - عين مستأجره براي اجاره دادن بي‌مانع است و در تصرف كدام يك از طرفين مي‌باشد و در صورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تسليم در چه‌مدت صورت خواهد گرفت.
3 - مهلت مستأجر براي پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسيد هر قسط خواهد بود مگر آن كه طرفين ترتيب ديگري زائد بر اين مدت‌مقرر كرده باشند.
4 - اجاره به منظور سكني است و يا تجارت يا پيشه و يا كسب و در مورد پيشه و كسب و در مورد پيشه و كسب و يا تجارت تعيين نوع آن به طور صريح.
5 - اجرت‌المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا تخليه به ميزان اجرت‌المسمي خواهد بود.
‌فصل چهارم - موارد بطلان يا فسخ اجاره و تخليه
‌ماده هفتم - در موارد زير مستأجر مي‌تواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1 - در مواردي كه عين مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد.
2 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
3 - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه.
‌تبصره - مفاد حكم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت‌اجاره‌نامه قيد نمايد.
‌ماده هشتم - در موارد زير موجر مي‌تواند در مدت اجاره يا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را‌درخواست كند:
1 - در موردي كه مستأجر مسكن با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كه كلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير رسماً واگذار نموده و‌يا عملاً از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري قرار داده باشد.
2 - در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا تجارت يا پيشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولي مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره‌مباشرت نكرده و به ديگري به عناويني از قبيل وكالت و امثال آن واگذار كرده بدون آن كه طبق ماده 18 اين قانون تنظيم اجاره‌نامه با مستأجر لاحق شده‌باشد.
3 - در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
4 - در صورتي كه عين مستأجره محل سكني بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد به شرط آن‌كه خريدار بخواهد شخصاً در آن سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد و يا پدر و مادر و يا همسر خود تخصيص دهد در اين صورت چنانچه‌خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه يا انقضاء مدت اجاره از او پذيرفته نمي‌شود.
5 - در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتياج قطعي به مورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند‌فوق داشته باشد.
6 - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظوري كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد.
7 - در صورتي كه مستأجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداري نموده و يا ابلاغ‌اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك به ملك ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل را‌نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و يا از اجراء ثبت تقاضاي اجرائيه بنمايد و هر گاه مستأجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را توديع‌كند اجراء تخليه عين مستأجره را متوقف مي‌نمايد و امر تخليه موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد شد.
8 - هر گاه مورد اجاره محل سكني كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب‌شود.
‌تبصره 1 - در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي به استحقاق موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور به‌دفترخانه مربوط ابلاغ مي‌شود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اجاره را در دفاتر مربوط قيد نمايد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آن‌ها منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند4 اين ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اين كه كدام يك از مستغلات متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه‌خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق به ترتيب خريدار و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (5) اين ماده احتياج موجر‌بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ايجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خريدار و يا موجر‌بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوي كه ادعا كرده پس از تخليه مستأجر و لااقل براي‌مدت يك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن كه ثابت كند عدم استفاده او در مدت‌يك سال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
‌تبصره 4 - تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ تأسيس يافته جز در ايام تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت‌مرتب مال‌الاجاره.
‌فصل پنجم - حق كسب و پيشه و يا تجارت
‌ماده نهم - علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخليه در موارد زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه جايز‌است:
1 - تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.
2 - تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه و يا تجارت موجر به شرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه به مقررات اين قانون‌نسبت به حقوق كسب و پيشه و يا تجارت حكم خواهد داد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق‌كسب و پيشه و يا تجارت در آن محل را ندارد.
‌تبصره 2 - در موردي كه به يكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه صادر مي‌شود هر گاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا‌تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اين كه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسيله‌اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در اين صورت مالك به وسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع‌داده و شرايط اجاره و ميزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذكر مي‌نمايد و مستأجر مي‌تواند در جواب همين اظهارنامه صريحاً رد يا قبول خود را اعلام دارد‌و در صورت قبول مستأجر مبلغي را كه به عنوان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت دريافت داشته در صندوق دادگستري ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه‌اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزديك به محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره نامه را مي‌كند.
‌تبصره 3 - دادگاه مستأجر محل پيشه و كسب يا تجارت مانع مالك از تعميرات ضروري شود اين اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع‌مي‌شود و رسيدگي به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌ماده دهم - دادگاه پيش از رسيدگي به دعوي به طرفين تكليف سازش يا ارجاع به داوري مي‌نمايد و در صورت عدم سازش و عدم تراضي به داوري‌دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
‌ماده يازدهم - ميزان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت با توجه به موضوعات زير از طرف دادگاه تعيين مي‌شود:
1 - موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت.
2 - شرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزايايي كه در عقد اجاره براي موجر يا مستأجر منظور گرديده است.
3 - طول مدت اشتغال مستأجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او كه در معروفيت محل مزبور مؤثر افتاده است.
4 - وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 - مخارجي كه مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حيث قفسه‌بندي و تهيه اشياء مورد لزوم و ساير تزئينات داخلي متحمل گرديده‌است.
6 - نوع كسب و پيشه يا تجارت مستأجر.
‌فصل ششم - طرز رسيدگي
‌ماده دوازدهم - رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگي‌طبق قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط به عمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل پژوهش است.
‌تبصره - در مورد اتاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌ماده سيزدهم - دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مال‌الاجاره و يا شرايط آن براي تعيين اجاره‌بها و يا تحقيق در عواملي كه به‌موجب آن مي‌توان اجاره‌بها را تشخيص داد و يا با ارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت به شرط اجاره اگر قبلاً‌اجاره‌نامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجاره‌نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره‌نامه‌ها تعيين كند.
‌ماده چهاردهم - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ‌ابلاغ حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم دادگاه اجاره‌نامه تنظيم كنند.
‌چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دفتر دادگاه رونوشت رأي را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمي‌ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
‌چنانچه موجر حاضر به امضاي اجاره‌نامه نشود نماينده دادستان اجاره‌نامه را به مدت يك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا‌ده روز براي امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه عين مستأجره را صادر مي‌نمايد.
‌ماده پانزدهم - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده‌اي را به منظور اجراء مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفي‌مي‌نمايد.
‌طرز تعيين و شرايط و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه وزارت دادگستري تنظيم و به موقع اجراء مي‌گذارد.
‌ماده شانزدهم - در مواردي كه حكم بر تخليه صادر مي‌شود دادگاه در حكم خود و بر حسب مورد مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه تجاوز‌نخواهد كرد براي تخليه تعيين مي‌نمايد.
‌فصل هفتم - مواد مختلفه
‌ماده هفدهم - حق كسب و پيشه و يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستأجر جديد فقط با‌تنظيم سند رسمي قانوني شناخته مي‌شود.
‌ماده هيجدهم - مستأجر محل كسب و پيشه و يا تجارت مي‌تواند محل مزبور را به غير انتقال دهد مشروط بر اين كه اولاً مستأجر جديد به همان‌كسب و پيشه و يا تجارت مشغول شود كه در اجاره‌نامه قيد گرديده و ثانياً مدت اجاره جديد از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
‌مستأجري كه مي‌خواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را به ديگري به طريق فوق انتقال دهد بايد به وسيله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد‌رسمي كه اجاره‌نامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شركت در تنظيم اجاره‌نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت‌نامه و‌موعد نبايد كمتر از سه روز باشد.
‌چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
‌در صورتي كه مالك به انتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت دهد مستأجر سابق و جديد متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
‌تبصره - در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال به غير در اجاره‌نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را به‌ديگري انتقال دهد و مالك راضي به اين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون به مستأجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت‌بپردازد.
‌ماده نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت به ديگري براي كسب و پيشه يا تجارت به غير از آن چه كه در اجاره‌نامه‌مجاز است منوط به موافقت كتبي مالك مي‌باشد.
‌ماده بيستم - موجر در موقع تجديد اجاره مي‌تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف‌مستأجر جزء است به خود آنها اجاره دهد.
‌ماده بيست و يكم - در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال‌الاجاره مورث و همچنين حق درخواست‌تنظيم اجاره‌نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر يك از آنان مال‌الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سايرين در مقابل موجر خواهد بود.
‌ماده بيست و دوم - تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن مي‌باشد به عهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط به‌بهتر استفاده كردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر مي‌باشد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه بين موجر و مستأجر محل سكونت راجع به تعميرات جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه رأي داده انجام و به‌حساب موجر بگذارد. مشروط بر آن كه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر نشود.
‌ماده بيست و سوم - كليه پرونده‌هايي كه در هيأت‌ها يا كميسيونها بدوي مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد با‌رعايت صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پرونده‌هايي كه در هياتهاي تجديد نظر مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره‌ثبت اسناد و املاك ارجاع مي‌گردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرائي كه هيأتها يا كميسيونهاي بدوي قبل از‌اجراي اين قانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي مي‌باشد.
‌تبصره 1 - در مورد پرونده‌هاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش‌نباشد اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند تا داور با توجه به مقررات اين قانون‌حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر‌مي‌شود. رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.
‌تبصره 2 - در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي‌شود هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مي‌نمايد مكلف است‌قبولي كتبي او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري‌اختصاصي مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب مي‌شود و دادگاه به قيد قرعه داور اختصاصي او را معين مي‌نمايد.
‌ماده بيست و چهارم - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر‌و باطل اعلام خواهد شد.
‌ماده بيست و پنجم - اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آيين‌نامه تعديل مال‌الاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراء آن را‌اعلان نمايد و در ساير نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود.
‌ماده بيست و ششم - از تاريخ اجراي اين قانون آيين‌نامه تعديل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 1334.7.25 و ماده 677 قانون آيين دادرسي مدني و‌ساير مقررات و قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
‌ماده بيست و هفتم - وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون مي‌باشد.
‌به موجب قانون اجازه لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه1338 لايحه فوق در تاريخ دهم خرداد ماه 1339 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجرا مي‌باشد.
‌رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
‌محسن صدر رضا حكمت