قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی در ایران و دیگر کشورها
اکراه و اضطرار در جرایم کیفری

مقدمه:

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها ومراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند باایجاد قوانین منظم ومنسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند ودرجامعه ایجاد نظم وامنیت کنند.آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب ومتناسب می نمایند ومجازات را برای اینگونه متهمان درنظر می گیرند.

درقوانین جمهوری اسلامی ایران درماده 2 قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است:هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.پس مجرم کسی است که فعل یاترک فعلی راکه قانونگذار منع نموده انجام می دهد ومستحق مجازات است.وقانونگذار میزان ونوع مجازات وی را مشخص می کند.

دریک تقسیم بندی جرایم به جرایم مدنی وکیفری تقسیم می شنوند. جرایم مدنی جرایمی هستندکه درآنها من غیرحق زیانی به دیگری وارد می گردد ووارد کننده زیان ملتزم به جبران خسارت وضررمی باشد. اما درجرایم کیفری، فرد فعل یا ترک فعلی راانجام می دهدکه ممکن است به کسی خسارت نیز وارد نکند اما قانونگذاربرای صیانت وحفاظت از جامعه مجازات را برای وی درنظر می گیرد.حال مجازاتی که دراینگونه جرم ها درنظرگرفته می شود باید قبل از ایجاد جرم توسط قانونگذار تعیین شده باشد. مجازات ها بیشتر برای تنبیه وتنبه مجرم درنظرگرفته می شوند وتلاشی است برای جلوگیری از تکرار جرم درجامعه. برای آنکه بتوان متهم را مجرم دانست باید عناصری را درفعل ارتکابی وی به اثبات رساند. این عناصر به عناصر مشترک وعناصر خاص هر جرم تقسیم می شوند. برای عناصر مشترک عوامل مادی، قانونی وروانی  را بررسی      می کنند وبرای عناصر خاص باید براساس قانون برای هرجرم پیش روند.

عنصر قانونی :آن است که قانونگذار آن فعل یا ترک فعل را ممنوع نموده وبرای آن قبل از ایجادآن مجازات تعیین نموده باشد. مادامی که قانونگذار فعل یاترک فعلی را جرم نداند وبرای آن مجازات تعیین نکند آن عمل جرم نیست.

عنصرمادی: باید عمل یاترک عمل به منصه ظهور وبروز رسیده باشد وبه فعلیت درآمده باشد. تازمانی که فردعملی خلاف قانون از خویش بروزنداده مستوجب هیچ گونه مجازات نیست چون مرتکب جرمی نگردیده است.

عنصر روانی یا معنوی: وجود علم واختیار وآگاهی می باشد. یعنی بین رفتار مجرم وحلات روانی وی باید تناسبی وجود داشته باشد.

 اما دربحث مجازات گفته شد که مجازات برای تنبیه مجرم بکار می رود پس باید مجازات درمجرم تأثیرکند وبرای او سودآور باشد.بر این اساس درمباحث حقوقی از مسئولیت سخن به میان آورده می شود.مسئولیت یعنی موظف بودن به انجام دادن امری . ودرمسائل کیفری  یعنی تحمل آثار وعواقب افعال مجرمانه.

پس باید فاعل توانایی پذیرفتن بار تقصیر را داشته باشدوفعل مجرمانه قابل انتساب به وی باشد. بنابراین فاعل باید دارای ادراک واختیار باشد.امروزه مسئولیت کیفری را بافرض مختار بودن انسان معنی می کنند.دراینجا باید گفت تازمانی که انسان دارای اختیار واراده است وباتوجه به این اختیار واراده فعل یا ترک فعلی را که قانون آنرا منع نموده انجام می دهد مسئول است وباید بارمجازات را تحمل کنداما اگر این این اراده و اختیار بنا به دلایلی زائل شود فاعل جرم قابل سرزنش ومجازات نخواهد بود. دراینجا مسئله رفع مسئولیت پیش می آیدکه درجرایم کیفری رافع مسئولیت کیفری ودرنتیجه معافیت از مجازات می گردد،چون مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی وارعابی موثری ندارد.

در این مجموعه سعی می شود بااستفاده ازمنابع موجود به بررسی اکراه واضطرار پرداخته وجایگاه این دو نهاد حقوقی را درمسائل مشخص کرده ودرپایان تأثیر آنها را بر مجازات ها تعیین کنیم.

مفهوم اجبار و اکراه:

یکی از شروط تکلیف،اختیار است. یعنی،کسی رامی توان به حفظ و احترام جان ومال وعرض وناموس دیگران مکلف ساخت که مختار باشد.اختیاردرلغت به معنی آزادی عمل وقدرت برانجام دادن کاربه ارادۀ خویش آمده است. حال اگر ارتکاب جرم خواستۀ فاعل نباشد وارادۀ اوبرارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب وی گذاشت،زیرا فاعل جرم مجبور بوده است.دراجبار فشاری برفرد وارد   می گردد که برای وی قابل تحمل نیست وتحت این فشار وادار به انجام فعلی  می گرددکه نمی خواهد. اجبار ازماده جبر است وعبارت است از اینکه کسی دیگری راوادارکنند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یاترک عملی نماید.اجبار به دوشکل ایجاد می گردد1- اجبار مادی که روی جسم فرد تاثیر می گذارد و2- اجبار معنوی یا روحی یا روانی که همان اکراه است واراده مرتکب را تحت نفوذ خود در              می آورد.مبنای هر دو اجبار ممکن است خارجی یا درونی باشد .بنابراین می توان اکراه را درجه ومرتبه ای از اجبار دانست.

اکراه از ریشۀ کره(به فتح وضم اول) است. دراصل کَره با کُره تفاوت دارد که درکتاب لسان العرب آمده است:کُره یعنی آنچه نفس تو ازآن کراهت داردوکَره یعنی آنچه که دیگری تورا برآن وادار می کند

اما خود اکراه ازباب افعال وازمصادرمتعدی به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری که برای وی ناخوشایند است،می باشد. البته این اجبار وواداشتن باید همراه باجبر وقهرباشد.

پس اکراه یعنی وادارکردن شخص دیگر بر عمل یا ترک عملی که از انجام آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادارکردن با تهدید جانی یا عرضی یامالی مهم از جانب اکراه -کننده توأم باشد.همانگونه که گفته شد اکراه درجه ای از اجبار است بااین تفاوت که

دراجبار فرد مجبور فاقد قصد ارتکاب جرم است ولی فرد مکره دارای قصد می باشد اما رضایت واقعی وکامل برای انجام جرم را ندارد. دراکراه اراده وخواست مکره محدود می گردد واین محدودیت به خاطر فشار وتهدید موجودکه قابل تحمل نمی باشد است.

همچنین توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که دراکراه منشأ ومظهرتهدید عامل یا عوامل خارجی است.دراکراه فرد مکره برای رهایی خود ازخطری که ازسوی اکراه کننده متوجه او شده است وبه منظورممانعت از عملی شدن تهدیدات ناچار به انجام عملی است که درشرایط عادی انجام نمی داد.(3)می توان بیان داشت که اکراه، فعل اکراه کننده است.

دروجوداکراه دو عنصررا درنظرگرفته اندکه به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم.

 

1- تهدید کننده :

اصولاً بروز حالت اکراه درشخص اکراه شده ناشی ازتهدیدی است که ازسوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل می آید. تهدید ازارکان واساس اکراه محسوب می شود اماهرنوع تهدیدی را نمی توان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدیدات دراکراه باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف- وعید وتهدید دراکراه باید ملجی باشد،به نحوی که بتواند مکره رابه موضع اضطرار وناچاری کشانده وموجب زوال رضاومحدودیت اختیار وی شود.تقدیر میزان تهدید، یک مسأله موضوعی ونسبی است. یعنی ممکن است تهدیدی درحق کسی ملجی ودرحق کسی دیگر غیرملجی تلقی گردد.ملاک برای تعیین این موضوع توانایی جسمی ومیزان مقاومت روحی افراد است.دراین مسئله به سن ،جنسیت، وضع زندگی، وضعیت روحی وروانی فرد و... توجه می شود.

ب- تهدید باید درحال انجام یاقریب الوقوع باشد.به نحوی که درصورت امتناع و مقاومت

 مکرَه،عملی شدن آن هرلحظه متوقع باشد.البته این امر نیز موضوعی است ودرهرمورد،اوضاع واحوال اکراه وموقعیت مکرِه ومکرَه وغلبۀ ظن مبنی برفعلیت یافتن تهدید درصورت امتناع ، بایدموردتوجه قرار گیرد. شایان ذکر است که بعد ازفعلیت یافتن تهدیدوایراد صدمه یاضرربه مکره دیگر اکراه موضوعاً منتفی شده ،درنتیجه اقدام به انجام عمل موردنظر اکراه کننده وجهی نخواهد داشت.

 

2- ترس ناشی ازتهدید وتأثرروانی مکره:

عنصر اصلی ورکن اساسی اکراه ،تأثرروانی اکراه شده وبیم وهراسی است که درنتیجه تهدیدات اکراه کننده دروی ایجاد می شود.اهمیت این امر به حدی است که می توان آن رامبنای رفع مسئولیت وعدم مؤاخذه وکیفر مکرَه به شمار آورد.ازسویی باید این اعتقاد درمکرَه ایجاد شودکه درصورت امتناع ومقاومت ،تهدیدات مکرِه عیله او عملی خواهدشد.اعم از اینکه این اعتقاد متیقن باشد یامبتنی برغلبۀ ظن.همچنین که بایدترس ازفعلیت یافتن تهدید،علت اقدام مکرَه باشد به طوری که بین آن دو رابطه سببیت دایر گردد.

 

3- شرایط تحقق اکراه:

شرایط زیر را برای تحقق اکراه می توان برشمرد:

الف- تهدید مکره ازسوی اکراه کننده؛ که باید شرایط واوصاف تهدید مانند ملجی بودن و.. را دارا باشد

ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید

ج- قدرت وتوانایی مکرِه برعملی کردن تهدیدات خود؛ عدم توانایی اکراه کننده درانجام تهدیداتی مانند قتل وشکنجه وآزاریا ایراد ضرب منتهی به فوت مانع تحقق اکراه می شود.

د- غلبۀ ظن مکره درخصوص اینکه درصورت امتناع ،تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد. اگر دفع تهدید مکرِه از طریقی غیرازانجام عمل مورددرخواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است

هـ - عدم توانایی مکره دردفع تهدیدات اکراه کننده ؛مکره باید ناچار ازارتکاب فعل حرام بوده تااکراه صورت گیرد. چنانچه مکره از قدرت وتوانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردارباشد وشرایط واوضاع واحوال نیز به اواجازۀ به کارگیری این قدرت وتوانایی را بدهد ویادفع تهدید به طریقی غیرازارتکاب فعل ممنوع موردنظراکراه کننده برای مکرَه مقدور باشد،دیگر اکراهی متحقق نخواهد بود.

و- عدم مشروعیت تهدید؛آنچه مکره به آن تهدید می شود باید درحق وی نامشروع باشد. چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب ویا حبس طولانی مدت تهدید شود درصورتی می توان قائل به تحقق اکراه شدکه مستحق اعمال مزبور نباشد.درغیر این صورت چنین شخصی را نمی توان مکرَه نامید.

برای اکراه انواعی برشمرده اند :1- اکراه ملجی یا تام  2- اکراه ناقص یا غیرملجی

 

1-  اکراه ملجی یاتام:

این نوع اکراه موجب زوال رضا ومحدودیت اختیار وآزادی شده،درآن خوف تلف نفس یاعضو وجود دارد.دراین قسم از اکراه شخص به تلف جان یاقطع یانقص عضو تهدید می شود.تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس های طولانی مدت نیز موجب ایجاد چنین اکراهی می گردند.درمورد ضرب وجرح باید توجه شود شدت وضعف وهمچنین انفراد یا تعدد آن مورد توجه نیست وملاک ترتب فوت برآن است.دراینگونه اکراه رعب وهراس ازتهدید به اندازه ای است که درشخص حالتی نظیر اضطرار ایجاد می کند.

2- اکراه ناقص یا غیرملجی:

این اکراه فقط سبب زوال رضاشده ومحدودیتی در اراده وآزادی انتخاب ایجاد نمی کند. این اکراه زمانی حاصل می شود که خوف تلف نفس یاقطع عضو یاایراد ضرب منتهی به مرگ یاحبس دراز مدت وجودنداشته باشد.بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یاحبس کوتاه مدت علیه مکرَه مطرح است.اکراه ناقص هیچگونه الجاء واضطراری دربرندارد.

اگربخواهیم تفاوت این دوقسم اکراه رابیان کنیم باید به مواردزیر اشاره کنیم:

الف- ازجهت شدت وضعف،خطر،صدمه وزیان حاصل ازعملی شدن تهدید. دراکراه ملجی موضوع تهدیدنفس مکره یاعضوی ازاعضای اوست ودرصورت عملی شدن تهدید،شخص تهدیدشده جان یایکی از اعضای بدن خودراازدست می دهد.اما دراکراه غیرملجی باعملی شدن تهدیدات اکراه کننده،مکره تنهامتحمل ضرباتی خفیف وغیرکشنده ویاحبس کوتاه مدت می شود.

ب- ازجهت زوال یابقای رضا واختیار. درهردوقسم اکراه،رضای مکره زایل می شود وراضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست.اما ازحیث محدودیت اراده،مکره ملجی ازآزادی برخوردارنیست ودراعمال اراده محدود است ولی مکره غیرملجی چنین محدودیتی ندارد.

ج- تفاوت سوم درحوزه تأثیرآنهاست. اکراه ناقص تأثیری درمسئولیت جزایی نداردوتنهادرتصرفات قولی واعمال حقوقی مکره مؤثر است.آنچه درامورکیفری مطرح است وموجب رفع مسئولیت درقبال ارتکاب جرم می شود اکراه تام یاملجی است.

اکراه ازحیث موضوع تهدید وفعلیت وعدم فعلیت آن به دوقسم مادی یاحسی ومعنوی یا نفسی تقسیم می شود. اکراه مادی مستلزم ایراد ضرب یااذیت وآزاری است که عملاًمکره متحمل شده وجنبۀ فعلیت به خودگرفته باشد.امادراکراه معنوی ، تهدیدصورت وقوع به خودنگرفته وفعلیت نیافته است. می توان گفت دراجبارمعنوی    

فاعل تحت سلطۀ احساس ترس ووحشت ویاهیجان شدید عنان اختیارازکف نهد ومرتکب جرم شود.اجبار معنوی روان اورا به تصرف درمی آورد

هرچند غالباً تهدید اکراه کننده متوجه مکرَه است اما گاهی ممکن است شخص ثالث مورد تهدید قرارگیردواین تهدید برمکره تأثیر گذاشته وموجب بروز جرم ازوی گردد.دراین مبحث علمای مذاهب رأی های مختلفی صادر نموده اند اما به نظر فقهای امامیه شرط اکراه این است که مورد تهدید به شخص مکره یابه شخصی که به منزلۀ خود اوست مانند پدرومادروفرزند او زیان آور باشد. پس می توان گفت اگر تهدید علیه فردی که درحکم خود مکره است ایجاد گردد وشرایط تهدید دراکراه وشرایط خود اکراه به وجود آید سبب تحقق اکراه وزوال مجازات می گردد.

دلایل ومستندات اکراه:

برای اکراه به ادله اربعه یعنی قرآن وسنت واجماع وعقل متوسل می گردند. البته بعضی از مکاتب به قیاس هم رجوع می نمایند.

1- کتاب: درکتاب قرآن آیاتی وجود داردکه ناظر به رفع مسئولیت از مکره است مانند آیه 106 سوره نحل که درآن خداوند متعال می فرمایند :هرکه پس از ایمان آوردنش به خداکافر شودمگرآنکه به ناخواه وادار شود(که سخنی خلاف ایمانش بگوید)درحالی که دلش به ایمان آرام است،ولیکن هرکس که سینه رابه کفر گشاده کرد پس خشم خدابرآنهاست.وآنان راعذابی است بزرگ.

عموم این آیه مورد استناد فقهاواصولین درجهت رفع مسئولیت از مکره درامور جزایی واقع شده است.به نظر می رسد این استناد از باب اولویت باشد چه درجایی که جریان عبارت کفرآمیز برزبان وتعظیم مظاهرشرک وبت پرستی درنتیجه اکراه جایز تلقی شودوشارع مقدس حکم به جواز آن بدهد به قیاس اولویت ،قابلیت فسخ تصرفات حقوقی مکره ودفع مسئولیت ازوی درصورت نقص نصوص جزایی،باید مشروع وموجه تلقی گردد.

2- سنت: مشهورترین این روایات حدیث رفع است که از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص) روایت گردیده است. دراین حدیث آمده است:

رفع عن امتی تسعه، الخطا، والنسیان، ومااستکرهواعلیه، ومالایعلمون، ومالایطیقون،ومااضطروا الیه،والطیره والحسد،التفکرفی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه.

از امت من نه چیز برداشته می شود: خطا، وفراموشی،آنچه بدان وادار می شود،آنچه  نمی دانند،آنچه طاقت آن راندارند،آنچه بدان مضطر شدند،فال بد زدن،رشک وحسدورزیدن،اندیشیدن دروسوسه کردن مردم تاهنگامی که برزبان جاری نساخته اند دراین حدیث گفته شده است که تکلیف ومسئولیت از این افراد برداشته می شود.

3- اجماع: هرچند که اکثریت به اتفاق علما درخصوص اکراه تفاهم نظر دارند اما زمانی که برای موضوعی درکتاب وسنت نصوص مشخص واردگردیده جایی برای اجماع باقی نمی گذارد واگرهم اجماعی صورت گیرد اجماع مدرکی ومستند است که به عنوان دلیل مستقلی قابل قبول نمی باشد.

4- عقل: بامعیوب ومحدود بودن اختیار،بویژه با عدم رضای مرتکب عقلاً نمی توان حکم به مسئولیت وتحقق آن داد. بنابراین صرف نظر ازضوابط شرعی ومستندات منقول که درفقه اسلامی درمقام رفع مسئولیت ازمکره مورد استناد قرارگرفته اند،باتکیه براستدلال عقلی هم می توان درمواردی که شخص دراثراکره وبه منظوررهایی ازخطری که ازناحیۀ اکراه کننده اوراتهدید می کند اقدام به انجام عملی نمایدکه درشرایط عادی نقض مقررات شرعی وقانونی محسوب می شود،حکم به عدم مسئولیت ومنع مؤاخذه وکیفرنمود.

 مفهوم اضطرار:

اضطرارمصدرباب افتعال وازمادۀ ضر به فتح یا ضمه اول است.ضر به فتح اول متضاد نفع است ومعنای آن زیاندیدگی است وباضم اول به معنای فقر،فاقه،تنگدستی ،سختی وسوءحال است. به هرحال اضطرار به معنای احتیاج وناچاری وناگزیری ودرماندگی است. از لحاظ حقوقی حالتی است که انسان خودرادرتنگنایی بیابد وبرای گشایش آن ناچاراً دست به کاری زند.درحقوق جزا وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یامال یاحق خودیا دیگران ناچار ازارتکاب جرم شود.

اضطرار صفتی است که دراثر قرارگرفتن شخص درآن شرایط وموقعیت ،بروی عارض می شود.روی آوردن مضطر به فعلی که درشرایط عادی وغیر اضطراری حرام ومحظور است،ازعروض صفت یاحالت اضطرار بروی ناشی می شودوعروض صفت یاحالت اضطرار نیزخود،معلول وجودشخص درشرایط وموقعیت اضطراری است.

اضطرار یک حالت استثنایی وخلاف اصل است بنابراین برای تحقق آن شرایطی درنظر می گیرندکه به طور خلاصه آنها رابیان می نماییم:

1- شرایط واقعۀ اضطراری

الف :خطرباید مسلم الوقوع باشد؛یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد.خطرات احتمالی نمی توانندمجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

ب- خطر باید شدید ویابه تعبیر فقها ملجی باشد؛به نحوی که شخص خود رادرموقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یاعضو دروی ایجاد شود.

ج- خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که بااقدامات عمدی خود شرایط وموقعیت اضطراری پیش می آورد،نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطراربهره مند شود.

د- مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛کسانی هستندکه برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرارگرفته اندکه مستلزم فداکاری وتحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

2- شرایط اقدام مضطر

الف- ارتکاب فعل حرام وممنوع باید تنهاراه دفع ضرورت ونجات نفس باشد.پس اگر مضطر بتواند باانجام اقدامات مباح ومشروع ازقبیل استمداد ازدیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه ویا خریداری شئی که بتواند با آن ازخود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

ب-اقدام مضطر باید به قدرحاجت ومتناسب باشرایط واوضاع واحوال اضطراری باشد.اقدامات اضطراری نیز باید بارعایت الاسهل فالاسهل باشد وبه قدرضرورت ونیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده(( الضرورات تتقدر بقدرها)) ناشی می شود. 

دلایل اضطرار:

فقها وعلما برای حالت اضطرار نیز به ادلۀ اربعه فقهی استناد می نمایند وآنها را از مستندات اضطرار می شمارند.

1- کتاب :آیاتی از قرآن را می توان بیان نمودکه ناظر به اضطرار می باشد. به طور نمونه درآیه 173 سوره بقره آمده است : آنچه که خدابرشماحرام نموده مردار ، خون،گوشت خوک، وآنچه نام غیرخدابه هنگام ذبح برآن برده شده است.پس اگرکسی ناگزیر ازخوردن یکی ارمحرمات مذکورشودچنانچه زیادت طلب ومتجاوز ازحدنباشد گناهی براونیست.همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.

باید توجه گرددکه این اجازه ازباب رخصت وتخفیف است وهمچنان که دیده می شود دراین آیه آورده شده است که مضطرنباید متجاوز ازحدباشدوتاحدخروج از اضطرار  می تواند فعل حرام وممنوع را انجام دهد.

2- روایات: درروایات نیز می توان نمونه هایی برای اضطرار ارائه کرد منجمله:

مامن شیء حرمه الله الا وقدحلله لمن اضطر الیه: هیچ چیز راخداوند حرام نکرده مگرآنکه برای کسی که مضطر است حلال باشد.

ازحضرت اباعبدالله الحسین نقل شده است: دست سارق درسال قحطی قطع نمی شود.

مهمترین ومشهورترین حدیث درمورد اضطرار همان حدیث رفع می باشد که درمورد اکراه نیز به آن اشاره گردید.درقسمتی ازاین حدیث آمده است:(ومااضطروا الیه) یعنی آنچه مضطرمی شوند.پس دراینجا نیز متذکر می شویم طبق این حدیث تکلیف ومسئولیت برداشته می شود.

3- اجماع:دراینجا نیز با وجود دلایل کتاب وروایات اجماع ،اجماع مدرکی است که مستقل محسوب نمی شوداما فقها به اتفاق برجواز شرایط اضطرار حکم نموده اند.

4- عقل:اضطرار قاعدۀ عقلی است وخارج از ضوابط ومستندات شرعی ، ازسوی ملل     

واقوام مختلف مورد پذیرش قرارگرفته است.

مقایسه اکراه واضطرار:

دربین اکراه واضطرار شباهت وتفاوت هایی وجود داردکه دراین قسمت به آنها می پردازیم.

شباهت های بین اکراه واضطرار:

الف- هردو درمعرض خطر قراردارندودرصورت عدم اقدام،تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است به فعلیت می رسدوموجب زیان یا تلف نفس آنان می شود.

ب- راه رهایی ازخطرموجودیاتهدیدبه عمل آمده درهردومورد،اقدام به انجام عملی است که درشرایط عادی نامشروع ونارواست.

ج- سومین تشابه این است که دراکره واضطرار فرد به موضع ناچاری واضطرار        می رسد.به گونه ای که راهی جز تن دادن به خطریاتهدیدویا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی ماند.

د- اکراه واضطرار هردوازعناوین ثانویه بوده سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده ودرنتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می شوند.

هـ- هردوموجب فقدان رضاوطیب خاطر هستند.

تفاوت های موجود بین اکراه واضطرار:

الف- درموقعیت مضطر ومکره ومنشأ خطری که آن دورا تهدیدمی کند تفاوت وجود دارد. دراکراه منشأ تهدید وخطر همیشه یک عامل انسانی است که عاملی خارجی محسوب می شود.یعنی فردی که بابکارگیری قدرت وتوانایی خود یابا سوءاستفاده ازموقعیت خویش،دیگری را وسیلۀ ارتکاب عمل محرم قرار داده،اورا وادار به ارتکاب عمل مزبور می نماید.اما دراضطرار غالباًیک حالت یا صفت فردکه عامل داخلی است مضطر را به ناچاری می کشاندمانندگرسنگی یا تشنگی.اکراه فعل اکراه کننده است درحالی که اضطرار صفت مضطر.

ب- اضطرار موجب فساد اختیار وارادۀ مضطر نمی شود؛اما اراده واختیار مکره محدود می شود. دراضطرار مضطرخودرا درشرایطی می بیندکه خروج ازآن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط وموقعیت تهدیدآمیزاغلب به صورت طبیعی ایجادشده وانسان دربروز آن دخالت ندارد.   

مضطر درتحمل صدمه وارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان  می گردد مختاربوده وامکان انتخاب داردیعنی می تواند بافداکردن جان ومال خودازارتکاب جرم پرهیزکند.

ج- تفاوت در انگیزه وداعی است. دراکراه داعی یا انگیزه ،رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است،درحالی که اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر درآن واقع شده است.

جایگاه اکراه واضطراردر قوانین:

مبحث اکراه واضطرار درجرایم،محل های متفاوتی دارندودرجاهای متمایز از هم مورد استفاده قرار می گیرند .پس تآثیر متفاوت در مسئولیت می گذارند.

گفته شدکه غیرازعناصر خاص هرجرم عناصرمشترک جرایم نیزوجود دارندکه درتمام جرایم وجوددارندومخصوص جرمی خاص نیستند.

برای آنکه فعلی انسانی جرم تلقی گردد باید قبل از ارتکاب آن فعل قانونگذارآن را جرم شناخته وبرای آن مجازات تعیین نموده باشد.این مسأله عنوان عنصر قانونی را به خود می گیرد.عمل انسانی باید اجرا شده باشد وبه مرحله فعلیت رسیده باشد تا نام جرم به خود گیردوتازمانی که درنیت وفکر باشدجرم تلقی نمی شود.این مسأله بیانگر عنصر مادی است.مرتکب جرم باید باآگاهی واختیار،جرم را انجام دهدکه عنصر روانی جرم نیز ایجاد گردد.

جرم که منشأتکلیف برای انسانها است باحکم قانونگذارپدیدمی آیدوگاهی این تکلیف به موجب حکم دیگرقانونگذاربرداشته می شودو فعل انسان مجاز می گردد.گاه قانونگذاردراوضاع واحوال خاص که خوددقیقاًتعیین می کند،ارتکاب افعالی راکه دروضع عادی جرم است جرم نمی شناسد.این اوضاع واحوال اسباب اباحه یا جهات موجهۀ جرم نام دارند.این جهات که گاه اسباب عینی عدم مسئولیت نیز نامیده می شوند با اسباب شخصی مسئولیت متفاوتند.هرچند هردو سبب عینی وشخصی آثاری همانند هم دارندوفاعل را ازمجازات معاف می دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز هستند.سبب های عینی از فاعل رفع تقصیرمی کنند وهرجا که تأثیرکنندمانع از شکل گیری جرم        می شوند ودراصل می گویندبا اثبات این اسباب جرمی اتفاق نیافتاده که فاعل آن قابل مجازات باشد.از این اسباب که قانونگذار آنها را معیین ومشخص نموده دفاع مشروع واضطرار وامرآمر قانونی را می توان نام برد. سبب های شخصی که ایجادمی شود نافی جرم نیستند ودراصل،جرم ایجاد می گردد ولی فرد مجرم متأثر از این اسباب می شود ومورد مجازات قرار نمی گیرد واین وضعیت تأثیری دروضع افرادی چون معاونان وشرکاء جرم ندارد.دراصل این اسباب فقط قابل انتساب به فاعل جرم است وبه دیگران سرایت نمی کند. از این نوع اسباب می توان ازجنون وکودکی و اکراه نام برد.

البته قانونگذارایران سبب های عینی وشخصی را تحت عنوان حدودمسئولیت جزایی درباب چهارم ازکتاب اول قانون مجازات های اسلامی آورده است.

حکم اکراه درقوانین موضوعه:

از دیدگاه مشهورفقهای اسلامی،اصل،تأثیراکراه درتمام جرایم وسقوط مجازات ونهایتاً معافیت مکره است.اماجرم قتل به واسطۀ شدت قبح آن واصرار وتأکید شارع مقدس دراجتناب ازارتکاب آن موجب استثنای این جرم ازجریان اصل اکراه شده است.

درقوانین ایران ابتدادرماده 54 قانون مجازات اسلامی آمده است:

((در جرایم موضوع مجازات های تعزیری وبازدارنده هرگاه کسی براثر اجبار واکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.دراین مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم باتوجه به شرایط وامکانات خاطی ودفعات ومراتب جرم تأدیب از وعظ وتوبیخ وتهدیدودرجات تعزیرمحکوم می شود.)) دراین ماده همانگونه که ملاحظه می شودقانونگذاربه جرایم مستوجب تعزیرومجازات- های بازدارنده توجه کرده وفاعل جرم که براثر اجبار واکراهی که قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده رامعاف ازمجازات می داند. 

درکتاب دوم قانون مجازات اسلامی درماده 67 آمده: هرگاه زانی یازانیه ادعاکند که زنابه اکراه شده است ،ادعای او درصورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می گردد.

 همانگونه که می دانیم یکی از جرایم مستوجب حدزنامی باشد که برای تحقق زنا نیاز به ثبوت شرایطی است تابتوان حکم به اجرای حدودکرد. حال طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی که اشعارمی دارد: زنادرصورتی موجب حد می شود که زانی یازانیه بالغ وعاقل ومختاربوده وبه حکم وموضوع آن نیزآگاه باشد.با قرار دادن ماده 64 و67 این قانون درکنارهم درمی یابیم که اکراه باعث می شوداختیار زانی یا زانیه از بین رفته ودرنتیجه نمی توان حکم به حد زنا داد. زیرا یکی از شرایط اصلی این جرم یعنی اختیارمعیوب گردیده است.

درجرم مستوجب حد لواط نیزمی بینیم که قانونگذار درماده 111 مختار بودن را یکی ازشرایط جرم می داند ودرماده 112 درمورد مفعول جرم لواط که نابالغ باشدرا زمانی مستوجب شلاق تا74 ضربه می داندکه مکره به انجام فعل ممنوع نباشد ودرصورتی که مکره بوده باشد مجازات نخواهد شد. ودرماده 113 نیز درزمانی تعزیرمی شوند که مکره نباشند.  

شرب خمر:خوردن مسکر موجب حد است.اعم ازاینکه کم باشد یازیاد ،مست کند یا نکند،خالص باشد یامخلوط به حدی که آن را ازمسکر بودن خارج نکند.درماده 166 قانون مجازات اسلامی می خوانیم: حدمسکربرکسی ثابت می شودکه بالغ وعاقل ومختار وآگاه به مسکربودن وحرام بودن آن باشد.پس بنابر نص قانونی هرگاه اختیارفرد معیوب باشدمانند آنکه فرد مکره به خوردن مسکر باشد مجازات حد بروی جاری نخواهدشد.

سرقت: ماده 197 سرقت راچنین تعریف مینماید : ربودن مال دیگری به طورپنهانی. وماده 198شرایطی را برای سرقت مستوجب حد برمی شماردکه دربند3 این ماده آمده است:((... 3- سارق باتهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد....))

بنابراین اگرسارق مجبور یامکره به سرقت شده باشد حد سرقت که قطع چهارانگشت دست راست سارق برای مرتبۀ اول است اجراء نخواهد شد.

قانونگذاردرکتاب سوم قانون مجازات اسلامی به خاطر اهمیت موضوع وآنکه نفس انسانها محترم می باشداکراه را درقتل مجاز ندانسته وبه صراحت درماده 211 بیان می دارد:(( اکراه درقتل ویادستوربه قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی راوادار به قتل دیگری کنندویادستور به قتل رساندن دیگری رابدهندمرتکب ،قصاص می شودواکراه کننده وآمربه حبس ابد محکوم می گردند.

تبصره 1: اگراکراه شونده طفل غیرممیز یامجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

تبصره 2:اگراکراه شونده طفل ممیزباشد نباید قصاص شود بلکه عاقله اودیه رابپردازد واکراه کننده نیزبه حبس ابد محکوم می شود.))

درسطور بالا می بینیم که قانونگذاراکراه را مجوز انجام جرم قتل ندانسته وعلاوه برآنکه فاعل را مستوجب قصاص می داند اکراه کننده را به حبس ابد محکوم می نماید.واین درزمانی می باشد که مکره بالغ باشد.درزمانی که مکره طفل غیر ممیز یا مجنون باشد قانونگذار اکراه کننده را اقوی دانسته واو را محکوم به قصاص می داند.

درزمانی که اکراه شونده طفل غیربالغ ممیز باشد قصاص برعهده اکراه کننده واکراه شونده ثابت نخواهدشد.حال اگرکودک یا دیوانه ای شخص عاقل وبالغی را اکراه به قتل نماید،حکم مذکور درماده 211 که می گوید: اکراه درقتل ویادستوربه قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی راوادار به قتل دیگری کنند ویادستور به قتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب ،قصاص می شود واکراه کننده وآمربه حبس ابد محکوم می گردند.))اعمال می گردد.زیرا شخصیت اکراه کننده اصولاً تأثیری دراحکام اکراه نداشته وحقوقدانان تفاوتی میان بلوغ وصغر شخص اکراه کننده قائل نشده اند.اگر دراین فرض اکراه شونده نیز مجنون یاصغیرباشد،اکراه کننده محکوم به قصاص نخواهد شدودراین صورت اگراکراه شونده طفل غیرممیزبوده وجنایت مستندبه اکراه کننده باشد،ازآنجا که جنایت کودک، خطایی محض محسوب می گردد،عاقلۀ اکراه کننده عهده دار دیه خواهند بود. درجرایم مادون نفس به وسیلۀ اکراه شونده درصورتی جایزشمرده می شودکه تمام شرایط لازم درتحقق اکراه موجود بوده وجانی برای دفع خطر شدیدتراقدام به جنایت اخف کرده باشد.دراین صورت بنابر رأی فقها قصاص ازمکرِه ومکرَه هردوساقط می شود.زیرا اکراه کننده مرتکب قطع وجرح نشده است.بلکه اکراه شونده بااراده وبرای دفع ضرر چنین کرده است.اکراه شونده نیز محکوم به قصاص نمی شود زیرا فعل وی عدوانی قلمداد نشده وفقط به دلیل استناد جنایت به اودیه برعهده مباشرثابت خواهد شد.البته گروهی دیگر رأی به قصاص اکراه کننده داده اندو دلیل آن را نیز سبب اقوی ازمباشر دانسته اند.

حکم اضطرار درقوانین موضوعه:

درحقوق جزا اضطرار درکنار عناوینی همچون دفاع مشروع وامر آمر قانونی ورضایت مجنی علیه درشمار عوامل موجهه جرم بحساب آمده است.عواملی که بازوال عنصرقانونی ودفع حرمت وممنوعیت ازآن،ارتکاب آن را جایز اعلام می نمایند.وبدین- سان خودقانونگذاراعمالی را که درشرایط عادی جرم است مباح وبلامجازات                 می شناسد.

درماده 55 قانون مجازات اسلامی مقرراتی را برای اضطرار وضع گردیده است ودرضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: ((هرکس هنگام بروزخطرشدید ازقبیل آتش سوزی وسیل وطوفان به منظور حفظ جان خود یامال خودیادیگری مرتکب جرمی شودمجازات نخواهد شدمشروط براینکه خطررا عمداً ایجادنکرده وعمل ارتکابی نیز باخطرموجودمتناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد.))همچنین درمادۀ 167 درجواز استفاده از مسکر درزمان اضطرار آورده شده است: ((هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.))

دربند 10ماده 198 درشرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است دست به سرقت ماده خوراکی ازآن غیر زند،سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است.

ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس ومانندآنها ازعذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است.

همچنین سقط جنین برای نجات جان مادرتحت شرایطی ازجمله حصول یقین یاخوف عقلایی برای تلف شدن مادروتوقف حفظ نفس اوبرسقط جنین قبل ازدمیده شدن روح  موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادرمی نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است:درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده ویا پرداخت رشوه راگزارش دهدیا شکایت نمایدازمجازات حبس مزبورمعاف خواهدبودومال به وی مستردمی گردد.همچنین درتبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید:هرگاه ثابت شود ربا دهنده درمقام پرداخت وجه یامال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی وثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم بع عدم مجازات کیفری داده است ومسئولیت راازمجرم رفع می نماید.

باید توجه کرد که اگرمضطر درهنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد ازرفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذاراشعار     می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

نتیجه:

درمبحث اکراه می توان گفت که درتمام مسائل کیفری بغیر از قتل اکراه مانع از اجرای مجازات علیه مکره می شود به شرط آنکه تمام شرایط اکراه موجود باشد. دراینگونه ازجرایم به دلیل معیوب بودن اختیارورضای مجرم ودرنتیجه عدم مسئولیت وی نمی توان اورا مجازات نمود.

درمبحث اضطرار به دلیل آنکه عنصر قانونی جرم معیوب می گردد قانونگذار جرمی رامتصور نشده ودرنتیجه به دلیل ایجاد اضطرار فعل مضطر قابل مجازات نخواهد بود ولی مضطر باید خسارت وارده به اشخاص دیگر را جبران نماید واز این بابت ضامن است.

بایدتوجه نمودکه هرگاه تهدیدواضطرارکه موجب ایجاد اکراه واضطراراندازبین رفته ومنتفی شوند ارتکاب جرم براین اساس توجیه پذیر نخواهد بود. وهمچنین اگر تهدید درموردی عملی گرددجایی برای ارتکاب جرم باقی نخواهد گذاشت.

اگر درهنگام اکراه واضطرار راهی برای خروج ازتهدید وتنگنا وجودداشته باشدمانند استفاده ازنیروها وقوای قانونی واستفاده از اشیایی که حالت مزبور رامنتفی سازد، فرد مجازبه ارتکاب جرم نمی باشدزیرا اکراه واضطرار وجودنخواهندداشت.  

منابع ومآخذ:

 

قانون مجازات های اسلامی چاپ 1386

قواعد فقه (بخش جزایی)                               دکترسیدمصطفی محقق داماد

حقوق جزای عمومی (جلد اول ودوم)                دکترمحمدعلی اردبیلی

بایسته های حقوق جزای عمومی                      دکترایرج گلدوزیان   

جرایم علیه اشخاص                                      دکترمحمد هادی صادقی

حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)              دکترهوشنگ شامبیاتی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر 1388ساعت 14:24  توسط امیرهادی  |